الرئيس السيسى يوجه بالتوسع في تطبيق مبادرة صحة المرأة المصرية وتعزيز التعاون مع المراكز العالمية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم برئيس الوزراء مصطفى مدبولي والدكتورة هالة زايد ووزيرة الصحة والسكان والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية د. محمد حساني مساعد وزير الصحة للمبادرات وشؤون الصحة العامة ، والدكتور أحمد مرسي مدير مشروع المرأة الصحي.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة للوضع الحالي فيما يتعلق بفيروس كورونا محلياً وعالمياً ، واستعراض إجراءات وزارة الصحة بشأن الوباء في إطار المسار المتوازن المتبع. من قبل الدولة ، وخاصة فيما يتعلق بتوفير اللقاحات المضادة للفيروسات ، عن طريق الاستيراد أو التصنيع المحلي ، بما في ذلك جهود تطوير شركة. Vaccera بالإضافة إلى الموقف التنفيذي الخاص بتطعيم المواطنين والعاملين في القطاعات المختلفة بالدولة.

وأضافت المتحدثة أن الاجتماع شهد أيضا استعراض نجاحات المبادرات الرئاسية المختلفة التي تم إطلاقها خلال العامين الماضيين لدعم صحة المواطنين على اختلاف فئاتهم ، وتأثيرها الإيجابي على التخطيط الصحي على المستوى الوطني ، وفي مقدمتها وهي مبادرة “100 مليون صحة” للقضاء على فيروس “سي”. عرضت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ، مؤشرات وبيانات قبل وبعد تنفيذ المبادرات ، وكذلك عرض نتائج المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية ، والتي ساهمت بشكل فعال في الكشف المبكر عن مختلف. الأمراض. وخاصة الأورام.

جهود وزارة الصحة لتعظيم التعاون مع الدول الأفريقية في مجال تقديم الخدمات الصحية ، وخاصة عن طريق إرسال قوافل طبية ، وتوفير فرق للتدريب وتبادل الخبرات ، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الصحية اللازمة للأشقاء الأفارقة في مصر في مصر. كما تم استعراض أعلى مستوى ، بما في ذلك من خلال المركز. خدمات صحة المرأة الأفريقية الأفريقية بالإسكندرية.

ووجه الرئيس بتقديم حزمة شاملة من بيانات الصحة العامة للطلاب قبل بداية العام الدراسي الجديد ، وذلك للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم ، بما في ذلك الكشف عن فيروس كورونا والتهاب الكبد سي وأمراض الضغط والسكري والسمنة ، التقزم وضعف البصر وغيرها مع إعداد قواعد بيانات دقيقة في هذا السياق. .

كما وجه الرئيس التوسع في تنفيذ مبادرة صحة المرأة المصرية وتعزيز التعاون مع المراكز الدولية المتخصصة في علاج الأورام لرفع القدرات المحلية في بروتوكولات الكشف والتشخيص والعلاج للأورام المختلفة.

كما وجه الرئيس بلورة خريطة متكاملة لجميع الجهات التابعة للقطاع الطبي بكافة قطاعاته على مستوى محافظات الجمهورية سواء وزارة الصحة أو وزارة التعليم العالي أو القطاع الخاص بالترتيب. لتحقيق الانسجام والتكامل المطلوب بينهما وتجنب ازدواجية الجهود في تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى في إطار المبادرات الرئاسية بغض النظر عن الاعتماد المؤسسي على تلك الأجهزة والمرافق.

كما وجه الرئيس بمواصلة الاهتمام بتطوير التدريب المهني للكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع الأجهزة الطبية الحديثة التي توفرها هذه المرافق المختلفة ، بهدف ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين سواء كانت تشخيصية أو علاجية. في إطار سياسة الدولة الهادفة بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى